یادداشت : پیشنهادی برای توسعه صنعت پتروشیمی

نویسنده : مهندس رضا امیری

برای توسعه صنعت پتروشیمی باید بخش خصوصی از لحاظ سرمایه‌گذاری تقویت شود و قوانین دولتی و به ویژه قوانین بانکی برای ارائه تسهیلات تغییر کند و روش‌های ارائه تسهیلات نیز اصلاح شود. یک پروژه وقتی سود ده خواهد بود که در زمان معین و با یک سرمایه معین به پایان برسد و بتواند محصولات تولیدی خود را به موقع به بازار عرضه کند. به خاطر مشکلات ناشی از تامین منابع و عدم شناخت سرمایه‌گذار بخش خصوصی، اغلب این پروژه‌ها با تاخیر مواجه می‌شود و به تعویق افتادن یک پروژه هم برآوردهای اقتصادی اولیه اجرای پروژه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به نظر من باید راهکارهایی را در نظر گرفت که تسهیلات و امکانات مالی مناسبی با روش‌های مختلف در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار گیرد. به عنوان نمونه، یک سرمایه‌گذار بخش پتروشیمی، منابع مالی که نیاز دارد از بانک بگیرد ۳۰۰ میلیون یورو است اما هیچ یک از بانک‌های ما به تنهایی قادر به پرداخت این مبلغ نیستند و باید سندیکای بانکی تشکیل شود که تشکیل این سندیکای بانکی هم یکی از معضلات اساسی پروژه‌ها است که معمولا به تعویق می‌افتد و به جز یکی- دو مورد، من پروژه‌ای را سراغ ندارم که توانسته باشند به این طریق، منابع مالی مورد نیاز را از بانک‌ها دریافت کنند. در حقیقت برای تخصیص اعتبارات و منابع مالی، بین صنایع پتروشیمی به ویژه در بخش صنایع مادر و صنایع میانی با صنایع خیلی کوچک مثل مواد غذایی و خوراکی باید تفاوتی قائل شد. ضمن اینکه عدم برآورد حجم سرمایه‌گذاری، یکی از مشکلات اساسی سرمایه‌گذاران در صنعت پتروشیمی است.

نکته دوم اینکه برای هدایت کردن و راهبری پروژه‌ها، بخش خصوصی ما در صنعت پتروشیمی خیلی جوان است و هنوز درک مشخص و دقیقی از صنعت پتروشیمی به ویژه بخش پایه و میانی ندارد و معمولا وقتی وارد عرصه فعالیت می‌‌شود دچار مشکل و چالش می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد هنوز نیاز است بخشی را با مشارکت بخش دولتی برای کمک به بخش خصوصی ایجاد کنیم تا بخش خصوصی به مرور زمان تقویت شود و کاملا به صورت مستقل عمل کند.شیوه ای هم که تاکنون برای خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی اعمال شده شیوه صحیحی نبوده و بسیاری از فعالان این عرصه، شیوه خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی را ناکارآمد می‌دانند.

روشی که برای خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی اتفاق افتاد به این صورت بود که صنایع پتروشیمی بیشتر به شرکت‌ها و سازمان‌هایی واگذار شد که از دولت طلبکار بودند و پتروشیمی‌ها به صورت رفع بدهی واگذار شدند و در حال حاضر هلدینگ‌هایی در صنعت پتروشیمی شکل گرفته که وابسته به یک سری سازمان‌های مردمی هستند و بخش خصوصی کامل محسوب نمی‌شوند. اما با این وجود، از لحاظ مالی، تنها در توان چنین مجموعه‌هایی بوده که وارد کارزار صنعت پتروشیمی شوند. آنچه که به صورت سرمایه‌گذار واقعی بخش خصوصی وارد صنعت پتروشیمی شده‌اند شاید در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد بوده‌اند که آن هم بیشتر به صورت مشترک و با یک فرآیند آهسته بوده که البته به نظر من این بخش موفق‌‌تر از آن بخش نیمه خصوصی- نیمه دولتی بوده است. اما اگر در همین فرآیند هم، بخش سازمان‌های نیمه خصوصی- نیمه دولتی هم روی توسعه صنعت پتروشیمی تمرکز کنند و تعهدی ایجاد شود، می‌تواند به توسعه صنعت پتروشیمی کمک کند.

یکی از معضلات واگذاریها به همین طریق در صنعت پتروشیمی، این است که این واگذاری‌ها به صورت یک زنجیره تولید، صورت نگرفته است. چالش بزرگ در شرایط کنونی، قطع ارتباطات بین مجتمع‌هایی است که براساس طراحی اولیه باید خوراک به هم می‌دادند، اما الان تکه‌تکه شده‌اند و هر تکه به یک بخش خصوصی واگذار شده که این امر مشکلاتی ایجاد کرده است. تجربه نشان می‌دهد که آن زنجیره را باید به صورت کامل و به شکل یک زنجیره غیرقابل تفکیک واگذار می‌کردند تا بتوان از ظرفیت‌های موجودی که سرمایه‌گذاری و نصب شده حداکثر استفاده را ببریم. نکته دیگر هم این است که دولت باید در حد راهبری و سیاستگذاری کلان به بخش خصوصی کمک کند تا فعالان بخش خصوصی بتوانند در این صنعت سرمایه‌گذاری کنند. اما با این وجود به اعتقاد من در سرمایه‌گذاری‌های کلان پتروشیمی در بخش پایه، هنوز هم دولت باید بخشی را راه‌اندازی کند و حرکت دهد و وقتی بخش خصوصی به توانایی لازم دست یافت، آن بخش به بخش خصوصی واگذار شود. در غیر این صورت از رقبای منطقه‌ای به شدت عقب خواهیم افتاد که در این زمینه هم دو مساله مطرح می‌شود. یکی رقابت در منطقه است و نکته دوم اینکه به موازات رقابت با کشورهای منطقه، ارزیابی کنیم که آیا بخش خصوصی ما توان رقابت با شرکت‌های بزرگ را دارد یا نه. در این بخش، مجموعه‌ای باید به صورت متمرکز با کمک گرفتن از مجموعه منابع بخش‌های دولتی و خصوصی، این راهبری را بر عهده بگیرد تا اجازه ندهد فاصله ما از رقبای منطقه‌ای بیشتر شود.